به نقل از «ایران اکونومیست»

بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی نفت ایران منتظر برجام نماند

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۷۱۱۵

با توجه به گسترش دیپلماسی انرژی ایران در منطقه و کشورهای همسایه، تا کنون ۶.۵ میلیارد دلار از تفاهم نامه بین ایران و گازپروم روسیه تبدیل به قرارداد شده و این در شرایطی است که در دولت گذشته، قرارداد ۴.۵ میلیارد دلاری ایران با توتال با وجود چند سال معطل ماندن، به نتیجه نرسید و اجرایی نشد.

به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم توسعه همکاری ها با کشورهای منطقه و همچنین همسایگان را در دستور کار خود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف از جمله انرژی مورد توجه بوده و در این مسیر، در ماه های گذشته شرکت ملی نفت ایران تفاهم نامه ای ۴۰ میلیارد دلاری با گازپروم را به امضا رساند. این، بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران و حتی در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

با امضای این تفاهم نامه صدای انتقاد افرادی بلند شد که خودشان توسعه میادین مشترک را در دولت گذشته معطل قراردادی ۴.۵ میلیارد دلاری با توتال کردند. قراردادی که با اولین تحرکات آمریکا و خروج از برجام بی نتیجه ماند و فرصت ایران برای برداشت و فشارافزایی از میدان مشترک پارس جنوبی را از بین برد.

این منتقدان، دولت را متهم به امضای تفاهم نامه هایی تنها بر روی کاغذ می کردند و با صدای بلند در فضای مجازی از بی نتیجه بودن آنها شکایت داشتند.

با این حال وزیر نفت ایران به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در این مدت جلسات متعددی با طرف روس برگزار کرد و تا کنون نیز ۶.۵ میلیارد دلار قرارداد نفتی بین ایران روسیه امضا شده و کار نیز آغاز شده است.

این در شرایطی است که بیژن زنگنه در دولت قبل با تحرکات رسانه ای زیاد در خصوص قرارداد با توتال، باعث شد تا قطر که تا آن زمان برنامه ای برای افزایش تولید از میدان مشترک پارس جنوبی نداشت، برنامه افزایش تولید را روی میز بگذارد و حالا نیز با ۴ شرکت بزرگ بین المللی قرارداد توسعه ای امضا کرده است تا ایران که با توسعه فازهای پارس جنوبی توانسته بود از قطر در تولید گاز پیشی بگیرد دوباره نگران عقب ماندن از این همسایه جنوبی در برداشت از بزرگترین میدان گازی جهان باشد.

با این حال وزارت نفت در دولت سیزدهم در هیچ کدام از برنامه های خود معطل برجام نمانده و در افزایش تولید از پارس جنوبی نیز با اعتماد به پیمانکاران ایرانی، به دنبال آغاز تولید از فاز ۱۱ پارس جنوبی تا پایان سال است.

علاوه بر پارس جنوبی، سایر میادین مشترک نیز در اولویت وزارت نفت در دولت سیزدهم قرار دارد. تا آنجا که بخش بزرگی از تفاهم نامه ۴۰ میلیارد دلاری با گازپروم که حالا به تدریج در حال تبدیل شدن به قرارداد است، مربوط به توسعه میادین مشترک است. همچنین توسعه میادین مستقل نیز در این قرارداد گنجانده شده است تا توان ایران در رایزنی های بین المللی با تکیه بر ظرفیت تولید نفت و گاز را افزایش دهد.

طرف روس در حال تدوین طرح جامع توسعه برای ۶ میدان نفتی و دو میدان بزرگ گازی کشور است.

وزیر نفت با اشاره به اینکه ایران هم‌اکنون چند قرارداد با شرکت‌های بزرگ روسی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز دارد، افزود: هم‌زمان با این قراردادها بیش از ۴۰ میلیارد دلار تفاهم‌نامه با شرکت‌های بزرگ توانمند روسیه در در بخش‌های گوناگون همچون احداث خط لوله صادرات گاز بسته شده است.

در این خصوص معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اعلام کرده بود که حدود ۶.۵ میلیارد دلار از تفاهم‌نامه با شرکت گازپروم روسیه تبدیل به قرارداد شده، که مابقی تفاهم‌نامه‌ها به ارزش ۴۰ میلیارد دلار در یک ماه آینده به قرارداد تبدیل می‌شود.

مهدی صفری با اشاره به فرصت تبدیل ایران به هاب گازی منطقه گفت که سناریوی ایران برای تجارت گاز با روسیه، خرید گاز از این کشور و سپس صادرات گاز خودمان به کشورهای همسایه است.

وی تاکید کرده بود که در سفر قبلی وزیر نفت به روسیه در کمیسیون مشترک درباره سوآپ نفت و فرآورده نفتی روسیه بحث شد و طی چند روز آینده درباره اعداد و ارقام آن توافق می‌شود. قرارداد سوآپ گاز روسیه هم در حال نهایی شدن است و تنها مشکل تعویق این قرارداد کشور واسطی بود که قرار بود گاز روسیه از آنجا به ایران سوآپ شود.

سوآپ نفت و فرآورده های نفتی و در ادامه سوآپ گاز یکی از بهترین مسیرها برای تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه است. موضوعی که در دولت قبل کاملا به فراموشی سپرده شده بود و ایران با وجود دارا بودن ظرفیت های فراوان و تجهیزات مورد نیاز در شمال و جنوب کشور اما اقدامی در این خصوص انجام نداد.

دولت روحانی در واقع به جای آنکه نگاه منطقه برای حل مشکلات در بخش های مختلف و به ویژه انرژی داشته باشند همواره نگاه خود را به غرب دوخته و همه ارکان معیشتی مردم و کشور را به برجام گره زده بود.

در حالی که توسعه سوآپ در دولت سیزدهم از مهمترین اولویت ها بوده تا آنجا که زمستان گذشته سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان اجرایی شد.

همچنین جواد اوجی، وزیر نفت گفته که بحث سواپ فراورده‌های نفتی را شروع کردیم و در حوزه سواپ گازی هم کارهای خوبی انجام شد و کریدور رشت- آستارا و اینچه برون توافقات خوبی انجام شد. ایران و روسیه دو کشور بزرگ هستند که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه ایران هم‌اکنون چند میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های بزرگ روسی برای توسعه میدان‌های نفت و گاز دارد، افزود: هم‌زمان با این قراردادها بیش از ۴۰ میلیارد دلار تفاهم‌نامه با شرکت‌های بزرگ توانمند روسیه در در بخش‌های گوناگون همچون احداث خط لوله صادرات گاز به کشورهای همسایه، داد و ستد پایاپای نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی بسته شده است. در این زمینه ماه گذشته صادرات فرآورده‌ها و سازمان دهنده پتروشیمی به روسیه انجام شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، بازار نفت در چند سال گذشته صحنه تنش‌های سیاسی کشورهای مختلف بوده است. در راس آنها البته تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه صنعت نفت ایران قرار دارد که با هدف توقف کامل صادرات نفت ایران انجام شد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم نه‌تنها این تحریم‌ها بی‌اثر شد بلکه صادرات نفت ایران و ظرفیت تولید نیز افزایش پیدا کرد.

 آمریکا به بهانه تنش نظامی بین اوکراین و روسیه، تحریم صنایع نفت و گاز روسیه را اعلام کرد. به دنبال آن، اتحادیه اروپا نیز از تحریم نفت روسیه و کاهش ۹۰ درصدی واردات نفت از روسیه تا پایان سال جاری میلادی خبر داده است.

نکته مهم در این میان آن است که ایران، روسیه درمجموع حدود ۲۴ درصد از منابع نفتی جهان و ۳۶ درصد از منابع گازی جهان را در اختیار دارند. به این معنا که بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز دنیا در اختیار این ۲ کشور است و اتحاد ایران و روسیه در بازار انرژی می‌تواند علاوه بر خنثی کردن تحریم‌های آمریکا، در قیمت‌گذاری‌ها نیز اثرگذار باشد.

در این میان ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر نفتی و گازی جهان، سهم مهمی در ایجاد این اتحاد دارد. از آنجا که دولت سیزدهم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود را توسعه دیپلماسی انرژی اعلام کرده، برنامه کاری وزیر نفت نیز بر همین اساس است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اوکراین ، بازار نفت ، وزارت امور خارجه ، صنعت نفت ایران ، جمهوری آذربایجان ، توتال ، نفت ، شرکت ملی نفت ایران ، برجام ، جواد اوجی ، ترکمنستان ، وزارت نفت ، مهدی صفری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اوکراین بازار نفت وزارت امور خارجه صنعت نفت ایران جمهوری آذربایجان توتال نفت شرکت ملی نفت ایران برجام جواد اوجی ترکمنستان وزارت نفت مهدی صفری شرکت های بزرگ ۴۰ میلیارد دلار ۵ میلیارد دلار میلیارد دلاری دولت سیزدهم پارس جنوبی تفاهم نامه نفت ایران نفت و گاز انجام شد وزیر نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۷۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/